اگرچه بیت کوین از زمان ظهور در سال ۲۰۰۹ تا به‌امروز روند پذیرش خود را فرای قوانین و الزامات نهادهای قانونی طی کرده است، اما در طرح بزرگ تاریخچه پول همچنان یک ارز نوپا محسوب می‌شود. تحلیلگران و متخصصان حوزه ارز دیجیتال پیشبینی می‌کنند که طی یک دهه یا چند دهه آینده، بیت کوین به‌طور کامل جایگزین شکل فعلی پول در جهان خواهد شد. چراکه با رشد نرخ پذیرش و تبدیل بیت کوین به پول قانونی در برخی کشورها همچون السالوادور، این رمزارز به هدف خود که تغییر ساختار اقتصادی فعلی و تحول در توزیع پول بوده نزدیک‌تر شده است.
با این وجود، بیت کوین و سایر رمزارزها برای نیل به این هدف، به قلم قانون‌گذاران خیره مانده‌اند. چرا که کشورهای مختلف برای معامله رمزارزها قوانین متفاوتی تصویب کرده‌اند و برخی نیز آن را به حال خود رها کرده‌اند. برخی از کشورهای عمدتا توسعه‌یافته، ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک واحد پولی به‌منظور تجارت، پرداخت مالیات و خرید و فروش کالا و خدمات پذیرفته‌اند. قانون‌گذاران بعضی کشورها هم هنوز به خود زحمت وضع قوانین را نداده‌اند و بیت کوین و سایر رمزارزها و کاربران را در بلاتکلیفی قانونی وانهاده‌اند. در برخی کشورها صرف داشتن بیت کوین می‌‌تواند منجر به مسدودسازی حساب بانکی کاربر شود و بعضا معاملات رمزارز تهدیدها و مجازات قانونی شدیدی را به‌دنبال دارد.
معاملات رمزارزها در کدام کشورها ممنوع است؟
وضع قانون بر رمزارزها از سال ۲۰۰۹ محل بحث بوده است. وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. پارلمان هند در اواسط پاییز ۱۴۰۰ لایحه‌ای مبنی بر ایجاد محدودیت بر معاملات ارز دیجیتال پیشنهاد کرد که تصمیم‌گیری برای آن به زمستان امسال موکول شده است.
زمزمه‌های ممنوعیت ارزهای دیجیتال همزمان با روند صعودی قیمت بیت کوین در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ آغاز شد. برخی از کشورها محدودیت‌هایی را در مورد نحوه استفاده از بیت کوین اعمال کرده‌اند. به‌نحوی که بانک‌ها مشتریان خود را از تراکنش رمزارز منع کرده و نهادهای قانونی مجازات‌های سنگینی را برای افرادی که رمزارز معامله می‌کنند، اعمال کرده‌اند. دار الافتای کشور مصر که یک نهاد مشورتی، قضایی و دولتی است در سال ۲۰۱۸ فرمانی مبنی بر حرام بودن بیت کوین صادر کرد. طبق قوانین مصر، معامله آنچه که ماهیتی برخلاف دستورات اسلامی دارد، از جمله بیت کوین ممنوع است. به‌دنبال آن، در ژانویه ۲۰۱۸ نیز بانک مرکزی کشور اندونزی ممنوعیت استفاده از بیت کوین به‌عنوان روش پرداخت را تصویب کرد.
به‌نظر می‌رسد که علت اصلی این محدودیت‌ها ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، تهدید سیستم مالی کنونی یا ناتوانی در تدوین قوانین بازدارنده است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به سایر کشورهایی که تصمیم به اعمال ممنوعیت بر ارزهای دیجیتال گرفته‌اند.
قانون‌گذاران کشور الجزایر با این استدلال که رمزارزها پشتوانه فیزیکی ندارند، استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند. بانک مرکزی بولیوی نیز به دلیل ماهیت بی‌قاعده رمزارزها و غیرقابل کنترل خواندن آن‌ها و به بهانه محافظت از پول ملی و سرمایه‌گذاران معاملات تمامی ارزهای دیجیتال را از سال ۲۰۱۴ ممنوع خواند. البته تبصره‌هایی برای مراکز معاملاتی که توسط دولت ایجاد شوند، وجود دارد.
احتمال پولشویی و غیرقابل کنترل‌بودن رمزارزها از دلایل ممنوعیت رمزارزها در کشور بنگلادش است. جمهوری دومینیکن، نپال و وناتو هم با استناد به اینکه ارزهای دیجیتال پول قانونی نیستند، موضع خود را مبنی بر ممنوعیت رمزارزها اعلام کردند.
از طرف دیگر بانک مرکزی غنا با وضع محدودیت‌هایی علیه معاملات کریپتو، اعلام کرد که پتانسیل بلاکچین را دریافته و در حال ارزیابی نحوه تطبیق آن با ساختار مالی خود است. هشدارهای دولت قطر به بانک‌ها در زمینه تجارت رمزارز از سال ۲۰۱۸ آغاز شد. قطر با اشاره به اینکه نوسانات قیمت، احتمال جرایم مالی و عدم حمایت دولت مرکزی از جمله دلایل برای نپذیرفتن رمزارزها هستند، کلیه فعالیت‌های کریپتویی را ممنوع اعلام کرد.
کشور چین در مقطعی میزبان بیشترین تعداد ماینرهای بیت کوین در جهان بود. دولت چین مدعی است که ممنوعیت رمزارزها به منظور کاهش قیمت انرژی و انتشار سوخت گاز گلخانه‌ای مرتبط با استخراج است. مقامات چینی بارها به مردم این کشور هشدار داده‌اند که از بازار رمزارزها پرهیز کنند. این کشور همچنین معاملات رمزارز بین چین و کشورهای خارجی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
مجلس ملی اکوادور نیز با اکثریت آرا بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است. دفتر ارز مراکش نیز با ارز مجازی خواندن ارزهای دیجیتال، معاملات کریپتو را نقض قوانین فارکس دانست. به‌دنبال این اطلاعیه، مراکش از سال ۲۰۱۷ تصمیم بر ممنوعیت تجارت کریپتو گرفت. گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که دولت مراکش ممکن است در آینده اجازه تجارت ارزهای دیجیتال را تحت شرایط خاصی صادر کند.
کشور نیجریه هم در فوریه ۲۰۱۷ ممنوعیت معاملات رمزارز را اعمال کرد. بانک‌ها و موسسات مالی که خدمات رمزنگاری داخلی و خارجی ارائه می‌کنند درگیر تبعات قانونی خواهند شد. علاوه‌بر این، حتی حساب‌های بانکی که ردپایی که ارتباط با صرافی‌های کریپتویی داشته باشند، بسته می‌شوند.
کاهش شدید ارزش لیر ترکیه موجب شد بسیاری از شهروندان به ارزهای دیجیتال روی بیاورند. در نهایت در ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ بانک مرکزی جمهوری ترکیه مقرراتی را مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها از جمله بیت کوین صادر کرد. روز بعد، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه پا را فراتر نهاد و حکمی صادر کرد و مبادلات ارزهای دیجیتال را رده پولشویی و تروریسم مالی قرار داد.
وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران چگونه است؟
بانک مرکزی ایران در ۹ دی ۱۳۹۶ معاملات بیت کوین و سایر رمزارزها را تمامی مراکز مالی کشور ممنوع اعلام کرد. اما این بیانیه به‌معنای ممنوعیت فعالیت آزاد و مستقل در کریپتو نبود. طبق این حکم استفاده و معاملات بیت‌کوین و سایر رمزارزها در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. موضع فعلی قانون‌گذاران و نهادهای مالی دولتی در ایران ایجاد رمزارز ملی و بومی در کشور است. این یکی از دلایلی است که بانک مرکزی بارها بیت کوین را به‌عنوان روش پرداخت در سطح کلان مطرود خوانده است. با این حال، هنوز اقدام واضحی در این مورد صورت نگرفته است.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که ارزهای دیجیتال بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود و این مسئله را فارغ از قانون‌گذاری یا عدم قانون‌گذاری دانست. بنابراین موضع مجلس نیز تصویب قوانین شفاف در حوزه فعالیت صرافی‌ها، مالیات، نحوه معاملات و سایر مسائل است.
